دعيت فى عام 2008م إلى حوارٍ إسلامى مسيحى فى جزيرة «زنجبار»، التابعة لتنزانيا، المطلة على المحيط الهندى، وتضم الجزيرة مسيحيين ومسلمين، فهى عرفت الإسلام فى عهد الدولة الأموية، وكانت هناك صلات وحضور عربى، خاصة مع سلطنة عمان. شعب بسيط، وأرض بكر، تتفاعل مع الطبيعة فى جمالها، ويعيش اقتصادها على السياحة، وزراعة القرنفل والبهارات، وتتحدث اللغة المحلية «السواحيلى» التى بها الكثير من الكلمات العربية. كنا وفدًا من المصريين، دعت له الهيئة القبطية الإنجيلية، يضم مسيحيين ومسلمين: علماء دين، وإعلاميين، وباحثين.

من بين 125 مادة تمثل مشروع القانون الذى قدمه النائب محمد أبوحامد لإعادة تنظيم الأزهر، تركز الاهتمام على تلك المادة التى تقنن للمرة الأولى إجراءاتٍ لمحاسبة وعزل شيخ الأزهر، وهو رد فعل مفهوم يعبر عن شعور جارف بالغضب إزاء تعمد إهانة أكبر موقع رمزى للمسلمين السنة فى العالم، وبما يخالف نصا دستوريًّا صريحًا وأعرافًا راسخة منذ ألف عام، إلا أن هذا التركيز-فى رأيى- قد يصرف الانتباه عن مواد أخرى فى القانون المقترح لا تقل خطورة.

إن من يطالع بعض وسائل الإعلام، صحافةً، وإذاعة، مرئية، ومسموعة، وكذا بعض مواقع التواصل الاجتماعى، يجد أناسًا يتطاولون على الأزهر ويهاجمونه هجومًا عنيفًا، وليس من غرضى هنا سرد مظاهر الهجوم فهى كثيرة ومتنوعة وإنما غرضى هنا في هذه السطور القليلة أن أذكر للقارئ الكريم بعضًا من مظاهر هذا الهجوم، ثم الرد عليها باختصار شديد، وإن كان ما كتب فى هذا الصدد لا يستحق الرد عليه، تاركًا الحكم لكل منصف يتحلى بالحيدة والأمانة والموضوعية، وكان القصد من كتابة هذا المقال إحقاق الحق ووضع الأمور فى نصابها، ليس بغرض الدفاع عن الأزهر ومؤسساته، وإن كنت من أبنائه المعتزين بأزهريته إيمانًا منى بأن الأزهر محفوظ بحفظ الله له وبعلمائه المخلصين الذين يبتغون وجه الحق فى أداء رسالتهم المنوطة بهم.