من المحاور الأساسية التي يعمل عليها مرصد الأزهر لمكافحة التطرف: متابعة أحوال المسلمين حول العالم، بما في ذلك المقيمين منهم في بلدان غير إسلامية، خاصة ما يتعرضون له من مشكلات تهدد أمنهم وسلامتهم، وتُعَدّ قضية الإسلاموفوبيا من أهم هذه القضايا ، حيث تؤثر مظاهرها وتجليّاتها تأثيرًا مباشرًا في العَلاقة بين المسلمين وغير المسلمين في تلك البلدان، ومستوى اندماجهم في المجتمع.
وفي هذا السياق، رصدت وحدة اللغة الإنجليزية بالمرصد مقالًا بموقع (The Conversation) الأكاديمي، يتناول بالمقارنة قضية الإسلاموفوبيا في كلٍّ من العاصمة البريطانية "لندن"، والعاصمة الفرنسية "باريس".
تواجه بريطانيا وفرنسا تحديات متشابهة على العديد من الأصعدة؛ حيث إنهما تقعان غرب أوروبا، وتوجد بكل منهما جالية مسلمة كبيرة نسبيًّا، تصل إلى 5.7 مليون مسلم في فرنسا، و2.7 مليون مسلم في بريطانيا.
ووَفْقًا للمقال، ارتفع مؤشر الإسلاموفوبيا في فرنسا وبريطانيا على مدار السنوات الأخيرة؛ ممّا دعا "تريزا ماي" و"إيمانويل ماكرون" إلى الالتقاء في يناير 2018، والاتفاق على سبل مكافحة الإرهاب المشتركة بين البلدين، ورغم التشابه بينهما في هذا الصدد، فإن الإسلاموفوبيا تتجلّى في كلٍّ منهما بصورةٍ مختلفة قليلًا عن الأخرى.
أماكن وقوع حوادث الإسلاموفوبيا
يستعرض المقال أماكن وقوع حوادث الإسلاموفوبيا في كلٍّ من لندن وباريس؛ حيث يرى أنه في البلدين على السواء؛ تقع حوادث الإسلاموفوبيا في العاصمتين بشكلٍ أساسي، إلا أنه في باريس غالبًا ما تقع الأعمال العدائية ضد المسلمين وسط باريس، لكنها تنخفض تدريجيًّا كلما ابتعدنا عن مركز العاصمة، وهذا يختلف عن لندن، حيث تقع الأعمال العدائية ضد المسلمين في مركز العاصمة وعلى أطرافها كذلك، فكثيرًا ما تقع أعمال الإسلاموفوبيا في الحافلات أو القطارات أو محطات النقل.
وفي فرنسا، تكون غالبية أعمال الإسلاموفوبيا في المؤسسات العامة مثل: المدارس والمستشفيات، ويرجع سبب انتشار الإسلاموفوبيا في المؤسسات العامّة، وَفْقًا للمقال، إلى تأثير قانون عام 2004 الذي يحظر ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية، وهو ما يجعل بعض الموظفين العموميين يعتقدون أن نطاق هذا القانون يمتد ليشمل جميع مستخدمي المؤسسات العامة وليس المدارس فقط، ومع أن النقاب كان قد تمّ حظره في فرنسا في الأماكن العامة منذ 2010، فإن الحجاب لا ينطبق عليه ذلك.
منفّذو الهجمات والضحايا
الضحايا الرئيسون في كلا البلدين هم المحجبات، والكثير منهن من الطالبات، ويرجع الضحايا في بريطانيا إلى أصولٍ جنوبِ آسيوية، على عكس ضحايا الإسلاموفوبيا في فرنسا الذين ترجع أصولهم إلى منطقة شمال أفريقيا، وربما يكون ذلك له عَلاقة بتاريخ الهجرة والمناطق التي احتلّها كلُّ بلد من البلدين، وغالبًا ما يكون الرجال من أصحاب البشرة البيضاء هم منفّذو حوادث الإسلاموفوبيا في بريطانيا، أما في فرنسا فالأمر على التساوي؛ فقد يكون المعتدي رجلًا أو امرأة.
دور الدولة
وَفْقًا للمقال، فإن النموذج الجمهوري الفرنسي لا يُفَرِّق بين المواطنين ويعتبرهم جميعًا فرنسيين، ومن ثَمّ لا يمكن التفريق بينهم على أساس الدين أو العِرْق، وهذا قد يفسر إلى حَدٍّ ما، حسب المقال، سبب عدم الإبلاغ عن أعمال الإسلاموفوبيا في فرنسا، حيث إنه من الصعب التقدُّم بدعوى على عدم التسامح الديني أو التمييز العِرْقي، في حين أن الدولة نفسها لا تعترف بمثل هذه الفروق.
أمّا بريطانيا فهي تَتَبَنّى نهجًا قائمًا على التعددية الثقافية، وتعزيز تنوُّع المجتمعات العِرْقية والدينية، ولكن لسوء الحظ يُعارِض بعضُ البريطانيين هذا النهج التعددي، ويمارسون العنصرية ضد كل مَن يشعرون أنه لا ينتمي إلى بريطانيا، ومن المُرَجَّح أن هذه العوامل هي التي تُشَكِّل طريقة تفاعل المسلمين في السياسة، ومشاركتهم المجتمعية، حسب ما ورد في المقال.
ويأمُل "مرصد الأزهر" أن يتمّ اتّخاذ إجراءاتٍ أكثرَ صرامةً في مواجهة قضايا الإسلاموفوبيا، وجرائم الكراهية التي تُهَدِّد أمن المسلمين وسلامتهم في المجتمعات الغربية، وتنعكس سلبًا على رُوح المحبة والإخاء التي ينبغى أن تسود في هذه المجتمعات.
ويؤكّد "المرصد" ضرورة أن يتمتع جميع المواطنين بحقوقٍ متساوية، دون أيّ تمييز بينهم على أساس العِرْق أو اللون أو اللغة أو الدين أو أيّ صفة أخرى، كما يؤكّد ضرورة نشْر الوعى بين المواطنين بخطورة الإسلاموفوبيا، ومدى تأثيرها على تماسُك المجتمع وتهديد أمنه واستقراره.