أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، أنَّ تَعالِيمَ الأديانِ وما تَعارَفَتْ عليهِ البشريَّةُ قَدِيماً وحديثاً أنَّ الأطفالَ هم شَبابُ الغَدِ وقادةُ المُستقبَلِ وحمَلَةُ المسئوليَّةِ فى كُلِّ أُمَّةٍ وكلِّ شَعبٍ يَتطلَّعُ إلى القُوَّةِ والتقدُّم.
وأضاف فى كلمته الرئيسية بالجلسة الافتتاحية للملتقى العالمى لتحالف الأديان لأمن المجتمعات فى نسخته الأولى بأبوظبى تحت عنوان «كرامة الطفل فى العالم الرقمى»، من الصَّعبِ الحديثُ عن مُدوناتِ الطِّفلِ حقوقاً وحمايةً ورعايةً دُونَ التذكيرِ بسَبْقِ الإسلامِ فى هذا المجالِ بتَشرِيعاتٍ، جاءَتْ فى أكثرِ مَناحِيها أشمَلَ وأَوْفَى بمَصلحةِ الطِّفلِ وحقوقه، لا أقولُ ذلك من باب التَّغنِّى بشريعةِ الإسلام واهتمامِها بالأطفال، من قَبْلِ أن يَكونوا أَجِنَّةً فى بُطُونِ أُمَّهاتِهم، وحتى بُلُوغِهم مَبْلَغَ الرِّجالِ والنِّساءِ، ولكن أقولُه من باب التذكير بأنَّ التشريعات الحديثة رُغم ما بُذِلَ بها من جُهدٍ مَشكورٍ ومقدور، إلَّا أنَّها لا تزالُ فى حاجةٍ إلى الاهتِداءِ بما جاء فى هذا الدِّين الحَنِيفِ، وفى الأديانِ عامَّةً فى شَأنِ حمايةِ هذا المخلوق الضَّعيف.
وأوضح شيخ الأزهر، فى كلمته التى ألقاها خلال مشاركته فعاليات ملتقى تحالف الأديان لأمن المجتمعات فى نسخته الأولى، المنعقد فى العاصمة الإماراتية أبوظبى تحت عنوان «كرامة الطفل فى العالم الرقمى»، يُحسَب لشريعةِ الإسلام أنَّها التفتَتْ لقضيَّةِ حُقوقِ الطفلِ فى أزمانٍ مُوغِلةٍ فى الماضى، لم يَكُن الوعيُ البشريُّ فيها جاهزاً لمُجرَّدِ التفكير فى موضوعٍ كهذا، بل كانت الوحشيَّة البشريَّة فى تلكم الفترات تَدفَعُ الآباءَ دفعاً إلى وَأْدِ بَناتِهم ودَفنِهنَّ فى التُّرابِ، وَهُم يَحْسَبُونَ أنَّهُم يُحْسِنُونَ صُنْعاً..
وقال الإمام الأكبر، يُجمِعُ علماءُ المسلمين على أنَّ شريعةَ الإسلام تقومُ على رعاية خمسةِ مقاصد، من أجلِها بَعَثَ الله الرُّسُلَ وشَرَّعَ الشرائعَ، وهى: حِفْظُ الدِّين، وحِفظُ النَّسْلِ، وحفظُ العقلِ، وحفظُ النَّفْس، وحفظُ المال، وأنَّ هذه المقاصدَ الخمسةَ تُشَكِّلُ أُسُسَ أيَّ مجتمعٍ إنساني يَتَطلَّعُ إلى الاستقرارِ والهدوءِ النَّفسيِّ، وأنَّ الشَّريعةَ الإلهيَّة أحاطت هذه الأركانَ الخمسةَ بأحكامٍ صارمةٍ، أوَّلاً: من أجلِ تحقيقِها، وثانياً: من أجلِ حمايتها من كل ما يعبث بها، وفيما يَتعلَّقُ بمقصد حفظ النسل حَرَّمَ الإسلامُ «الزنا» وهتك الأعراض والتحرش بالنساء وقتل الأولاد ووأد البنات، وحفظُ النَّسْلِ هذا هو الذى يُعَبَّر عنه فى مؤتمرنا اليوم بعنوان: «تكريم الطفل»، وهو نَفْسه ما أحاطه التشريع الإسلامى بأحكام لا يُلتَمَسُ لها نظيرٌ فى أيِّ نظامٍ آخر من الأنظمةِ القانونيَّة أو الاجتماعيَّة أو الفلسفيَّة.
وأوضح الدكتور الطيب أن آية ذلك ما نجده من مراعاة الإسلام لمصلحةِ الطفل وهو فى عالَم الغَيْبِ حيث يجعلُ له حَقاً على والدِه أن يختارَ أُمه من وسطٍ لا يُعيَّر به فى طفولته بينَ أقرانِه، فإذا وُلِدَ الطفل كان حقاً على والدِه أن يختارَ له اسماً لا يجعله مثار سُخرية واستِهزاء بين الأطفال، وَكَيْلَا يُصابَ بأمراضِ العُزلةِ والانطِواء والتوحُّد.. وقد فطن نبيُّ الإسلام صلى الله عليه وسلم لخطرِ تَسْمِيَةِ الأطفال، وما يترتَّب عليها من آثارٍ سلبيَّةٍ على الطفلِ، فكان يَتدخَّل بشخصِه الكريم لتعديلِ أسماء الأطفال وتغييرها إذا كانت مسكونة بإيحاءاتٍ تُؤذى مشاعر الطفل: ولداً كان أو بنتاً، وقد وَرَد أنَّ عُمر بن الخطَّاب، كانت له ابنة تُسمَّى: «عاصية» فسمَّاها النبيّ صلى الله عليه وسلم «جميلة»، وغيَّر اســم: «حـرب» إلى «سِــلْم» و«المضطجع» إلى «المنبعث»، بل غيَّر اسم قبيلة كاملة من «بنى مُغوية» إلى «بنى رِشدة».
وأضاف، بَلَغَ من رعايةِ الإسلام لحقوقِ الطفلِ أنْ حَفِظَ له نصيبَه فى الميراثِ وهو جنينٌ فى بَطْنِ أُمِّه، وحَرَّمَ الاعتِداءَ على حياةِ الأَجِنَّةِ والمساسَ بها تحتَ أى ظرفٍ من الظُّرُوفِ، اللَّهُمَّ إلَّا ظَرْفاً واحداً فقط هو أن يُمثِّلَ بَقاءُ الجنينِ خَطراً مُحقَّقاً على حياةِ الأمِّ، ففى هذه الحالةِ يجوزُ الإجهاضُ؛ عَمَلاً بالقاعدةِ الشرعيَّة التى تنصُّ على وُجُوبِ ارتكابِ أخَفِّ الضَّررَيْن، وإزالةِ الضَّررِ الأكبرِ بالضَّررِ الأصغر، وفيما عدا ذلك لا يجوزُ إجهاضُ الطفلِ متى حلَّت فيه الحياةُ مهما كانت الظُّروفُ والملابسات؛ لأنَّ حُرْمَةَ حياة الطفل وهو فى بَطْنِ أُمِّه تُعادِلُ حُرْمَةَ حياتِه بعدَ ولادتِه، فإذا جَوَّزْنا التَّخلُّصَ منه حَياً قبلَ ولادتِه من أجل التشوُّه فعلينا أن نجوِّزَ قتلَه حين يُصابُ بهذه التشوُّهات بعدَ ولادتِه نتيجةَ الحوادثِ أو اشتداد العِلَل والأمراض. وما أظنُّ أنَّ عاقلاً يَقبَلُ قتلَ الأطفال - أو الكبار - مِمَّن شاءَت لهم أقدارُهم أن يُصابوا بهذه العِلَل.
وأشار الإمام الأكبر إلى أن القولُ بإباحةِ إجهاضِ الجنينِ المُشوَّهِ تَفادياً لما قد تتَعرَّض له أُسرتُه فى المستقبل من ألمٍ نفسيٍّ قولٌ غيرُ صحيحٍ؛ لأنَّ من المعلوم أنَّ هذه الحياةَ لا تخلو من الآلام بحالٍ من الأحوال، والذين يُريدونها خاليةً من الآلام والدُّموعِ يطلبون وهماً أو يَركُضون خلفَ سَرابٍ خادعٍ، وليـس الحـلُّ هو فى إباحةِ إجهاض الأجِنَّةِ المشوَّهةِ، وإنَّما هو فى إنشاءِ مُؤسَّساتٍ حديثةٍ لإيواءِ الذين يُولَدون بعاهاتٍ وتَشوُّهاتٍ، وتوفير حياةٍ كريمةٍ تُناسِبُ ظروفهم، وتُسْعِدُ أُسَرَهم وأهليهم.
وضرب الدكتور أحمد الطيب مثالا آخَر يُظهِرُ عِنايةَ الشريعةِ بحَضانةِ الطفلِ وهو أنَّ الطفلَ الذى يُولَدُ من أبٍ مُسلِمٍ وأمٍّ مسيحيَّةٍ أو يهوديَّةٍ، ثم يَفتَرِقُ أبواه لأيِّ سببٍ من الأسبابِ فإنَّ شريعةَ الإسلامِ تَقضِى للأمِّ المسيحيَّةِ أو اليهوديَّةِ بحضانةِ الطفلِ المسلمِ ولا تَقضِى لأبيه وأُسرتِه المُسلِمةِ بحضانتِه؛ وذلك لقولِ النبيِّ صلي الله عليه وسلم: «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا، فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، وإعمالاً للقاعدة الشرعية التى تقرر أن حقَّ العبادِ مُقدَّمٌ على حقِّ الله، مشيراً إلى أنَّ النبيَّ الكريمَ كان يَنهَى عن التفريقِ بين الأُمِّ ووَلَدِها حتى فى عالَم الحيوانِ والطُّيورِ؛ فقد وَرَدَ أنَّه كان فى سفرٍ مع أصحابِه ورأى أحدُهم عصفورةً، ومعها فرخُها الصغير فأخذه منها بعض أصحابه ودخل به إلى عريشه، فجعلت العصفورة تُرفرف بجناحَيْها وتحوم فوق العريش، فعلم النبى صلى الله عليه وسلم بالأمر وقال وهو غاضب: «مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا؟ رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا».. وكأنها استجارت به فأجارها.
وقال الإمام الأكبر إنِّى حينَ أتحدَّثُ عن سبقِ الإسلام فى قضيَّةِ حـقوق الأطفال، فإنِّى هذا لا يعنى أن نكتفيَ أو نستغنيَ بما ورد فيه عمَّا أضافته المواثيـق والاتفـاقات والبروتوكولات الحديثة والمعاصرة فى هذا الشأن؛ لأنَّنى أُدْرِك أنَّ أطفالَ اليوم يَتعرَّضُون لمُشكلاتٍ شديدة التعقيد، لم يَكُن يَتعرَّض لها أطفالُ الأمس، مثل: مُشكلات بيع الأطفال ونقل أعضاء الفقراء منهم لأبناء الأثرياء، وتجنيدهم فى النِّزاعات المُسَلَّحة، وتفخيخهم فى تنفيذ جرائم الإرهاب واستِباحة استغلالهم فى رذائل الجنس والمتاجرة بطفولتهم البريئة فى الإعلانات والمـواد الإباحيَّة، وحرمانهم من حقٍّهم فى التعلُّم، وإجبارهم على أعمالٍ لا تُناسِـبُ أعمارَهم يُقهَرون عليها ويُجبَرون.. إلى مشاكل أخرى تنجم عن مشكلاتٍ كبرى هى: الفَقْر، والصِّراعات فى بلدانِ العالَم النَّامى، واجتياح وسائل التواصُل الاجتماعى وعولمتها، وغياب الرَّقابة على استعمال الأطفال لهذه الوسائل، مع العجز الواضح عن تصميم برامج مدرسية تربوية تَغرِسُ فى نفوسِ الأطفالِ الاستعمالَ الأَمْثَلَ لهذه الأجهزةِ، إلى آخِر هذه الجرائم الأخلاقية واللاإنسانية البشعة التى لا خِلافَ بين علماء الإسلام وفقهائه فى تحريمها تحريماً قاطعاً، وتحريم اقترافها أو التشجيع عليها بأيَّةِ صورةٍ من الصور أو وسيلةٍ من الوسائل.
وأضاف فضيلة الإمام الأكبر نعم لم أكُن أقصد من حَديثى عن سَـبْقِ الإسلام فى مسألة الطفولة أى مساس بهذه المجهوداتِ الدوليَّةِ المَشكُورةِ والمُقدَّرة فى هذا الشأن، ولكن أردتُ أن أخلصَ إلى أمرٍ أراه ضرورياً قبل أن أختمَ كلمتى، وهو: أنَّ بعضَ بنودِ هذه الاتفاقيَّاتِ الحديثةِ المتعلِّقةِ بحُقوقِ الطفلِ قد صِيغَتْ فى جَوٍّ حَضارِيٍّ تختلفُ مَعاييرُه الدِّينيَّةُ والثقافيَّةُ، قليلاً أو كثيراً عن مثيلاتها فى جَـوٍّ حضاريٍّ آخر، وأن هذه البنودَ قد تَرِدُ فيها عِباراتٌ مفتوحةٌ حمَّالةُ أوجهٍ، بعضُها مقبول فى ثقافة معيَّنة لكنَّه غيرُ مَقبولٍ فى ثقافاتٍ أخرى.
ورأى الإمام الأكبر أنه يجب أن تُراعَى فى صياغةِ مفهومِ حقوق الإنسان والطفل والمرأة ثوابتُ الثقافةِ الشَّرقِيَّةِ القائمةِ على أصول الأديانِ واستقرار ضوابطِ الأخلاق، وهذا أمرٌ مهمٌّ وجدُّ خطير، ليس فقط من أجل احترام خصوصيات الأُممِ والشُّعُوب، وإنَّما من أجلِ الحفاظ على الوَحْدةِ الدَّاخليَّة للأنظمةِ الاجتماعيَّةِ لهذه الشُّعُوب، وتمكينها من تحقيقِ تبادُلٍ حضاريٍّ متكافئ ومُنْسَجم بين الشَّرقِ والغرب..
وشدد على أنَّ الأزهرَ الشريف جامعاً وجامعةً وهو يُشارِكُ اليومَ فى هذا الملتقى البالغ الأهميَّة ليدعو إلى استمرار العمل من أجل إنشاءِ «تحالفٍ الأديان والمعتقدات من أجل أمن المجتمعات وسلامتها»، يتولَّى صياغةَ منظومةٍ أخلاقيَّةٍ عالميَّةٍ مُشتَرَكةٍ تحمى حُقُوقَ الأطفالِ وحُقُوقَ المرأةِ وحمايتها من العنف والتسلُّط واستغلالها فى تجارةِ الجنسِ أو أيِّ شكلٍ من أشكالِ الاعتداء على إنسانيَّتِها، كما تحمى الشبابِ من كُلِّ ما يُغيِّبُ وعيَه العقلى والخلقى والدينى، وبخاصَّةٍ كل ما يَدفَعُه إلى السُّقوطِ فى جَرائمِ الإرهابِ والتطرُّفِ باسمِ الدِّين، ويُشدِّدُ الأزهرُ على دور عُلَماءِ الأديانِ وقادتها ومركزية هذا الدور فى صياغة هذه المنظومةِ، وتَعهُّدها بالمتابعة والتقييم المستمر.