يواصل الاحتلال الصهيونى أعماله الفوضوية والإجرامية تجاه الشعب الفلسطينى والمقدسات الدينية، حيث اقتحم مطلع الأسبوع الحالى أكثر من 90 مستوطنا، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى الخاصة، ونفذ المستوطنون جولات استكشافية مشبوهة، وصلوات تلمودية، خاصة فى منطقة باب الرحمة.
ولم يكتف الاحتلال بالاعتداء على المسجد الأقصى فحسب بل وصل الأمر لكنيسة القيامة حيث أعلنت البلدية الإسرائيلية فى القدس، الأحد الماضى عزمها الشروع بجباية أموال من الكنائس المسيحية كضرائب على عقارات وأراض تملكها فى أرجاء المدينة، على 882 عقارا وملكا لهذه الجهات، تزيد عن 190 مليون دولار ومن بين هذه العقارات والمؤسسات كنيسة القيامة بالقدس، ما أثار غضبا فى الشارع العربى والإسلامى وفى مقدمته الأزهر الشريف.
حيث أدان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بشدة الإجراءات التعسفية، التى تمارسها السلطات الإسرائيلية بحق أماكن العبادة فى مدينة القدس المحتلة، والتى كان آخرها فرض ضرائب باهظة على الكنائس والمبانى التابعة لها، بما يفوق ١٩٠ مليون دولار.
وشدد الأزهر الشريف، على أن «تلك القرارات الجائرة، وما يصاحبها من اقتحامات وتضييق على المصلين فى المسجد الأقصى المبارك، تستهدف تفريغ المدينة المقدسة من سكانها الفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين، واستكمال تهويد القدس وضواحيها، خاصة فى ظل القرار الأمريكى الجائر باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيونى، وهو ما يشكل غطاء لإجراءات الاحتلال المنافية لكل الشرائع والمواثيق الدولية».
وأكد شيخ الأزهر دعمه لـ«صمود ودفاع أبناء الشعب الفلسطينى، خاصةً المقدسيين، عن أراضيهم ومقدساتهم، داعياً المجتمع الدولى ومنظماته إلى إجبار سلطات الاحتلال على وقف تلك الإجراءات المجحفة، والتى تتنافى تماماً مع مبدأ حرية العبادة الذى تكفله الأديان السماوية والمواثيق الدولية».
من جانبه، استنكر الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، الإجراءات التى تمارسها السلطات الإسرائيلية بحق أماكن العبادة فى مدينة القدس المحتلة، والتى كان آخرها فرض ضرائب باهظة على الكنائس والمبانى التابعة لها، والتى أسفر عنها اقتحام عشرات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك، وأداء صلوات تلمودية جهة باب «الرحمة» تحت حراسة أمنية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى.
وحذر مفتى الجمهورية، من استمرار مخططات الاحتلال الصهيونى لتهويد مدينة القدس العربية المحتلة، وتغيير معالمها، وطمس هويتها الحقيقية، موضحاً أن أعمال الحفريات أسفل المسجد الأقصى المبارك وفى محيطه وفى البلدة القديمة بالقدس المحتلة، التى تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلى، خاصة ما تسمى بسلطة الآثار الإسرائيلية، تمثل تهديدا خطيرا للمسجد فى ظل محاولات الاحتلال الإسرائيلى المستمرة لتهويد القدس.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلى تسرع فى استغلال قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل لإتمام عمليات تهويد المدينة المقدسة وتغيير هويتها الإسلامية والعربية.
وطالب مفتى الجمهورية بضرورة تحرك المجتمع الدولى والمنظمات الإقليمية والدولية والتدخل الفورى لوقف الاعتداءات الصهيونية بحق القدس ومقدساتها، كما دعا العالم الإسلامى والعربى بكافة منظماته وهيئاته والتحرك الدولى وكافة منظمات الأمم المتحدة المختصة وفى مقدمتها (اليونيسكو) لوقف تنفيذ المخططات الإسرائيلية التى تمثل تهديدا خطيرا على المسجد الأقصى ومدينة القدس.
من جهته، أكد د.أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس والقيادى بحركة فتح، أن فرض الاحتلال ضرائب مختلفة على سكان مدينة القدس لم ينج منها حتى دور العبادة وخاصة ضريبة (الأرنونا) الأملاك، والتى بموجبها يلزم شاغل الموقع بدفع ضريبة سنوية تزيد حسب نوع الاشغال فمثلا المحل التجارى يدفع ما يقارب ٧٠ دولارا عن كل متر سنوياً ودور العبادة ٢٠ سنتاً أمريكيا عن كل متر. وأوضح أن الأزمة الأخيرة والتى عبرت عنها الكنائس فى مدينة القدس، وأعلنت إغلاق أكبر كنيسة فى المدينة المقدسة (كنيسة القيامة) لقيام بلدية الاحتلال بمصادرة وحجز على أموال الكنائس فى البنوك نتيجة امتناعها عن دفع هذه الضرائب والتى تراكمت نتيجة رفض الكنائس الضريبة من اصلها وأصبحت الآن بقيمة مئات الآلاف، مؤكدا أن الفلسطينيين يرفض هذه الضرائب والتى ارهقت المواطن المقدسى وتضغط عليه بزيادة كل سنة ليترك منزله ومحله التجارى ويرحل عن المدينة ليستولى عليها المستوطنون الصهاينة.
وأكد أن المؤسسات الدينية فى مصر وخاصة الأزهر لها موقف متقدم ومهم تجاه رفض كل الإجراءات الصهيونية فى مدينة القدس، لافتا إلى أن مؤتمر الأزهر الأخير الرافض للموقف الأمريكى والإجراءات الصهيونية يوضح الموقف القوى للمؤسسات الدينية المصرية ورسالة لمن يعتقد أنه يتفرد بالشعب الفلسطينى ويسقط الدعم العربى والإسلامى لصمود شعبنا وهوية قدسنا.
من جهته، قال الأنبا أنطونيوس مطران القدس، إن قرار غلق كنيسة القيامة الذى اتخذته الكنائس المسيحية بالقدس منذ أيام، يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية اعتادت أن ترسل أوراقاً بمطالبات ضريبية للكنائس المسيحية، مع التأكيد على عدم الرغبة فى تحصيل تلك المبالغ.
وتابع مطران القدس: «ثم عادت الحكومة الإسرائيلية وطالبت فجأة بملايين الضرائب القديمة، الأمر الذى دفع الكنائس للاجتماع والتصعيد فلم تستجب إسرائيل، فلجأنا للخطوة الثانية وهى الغلق، لافتا إلى أن هذه الخطوة الاحتجاجية جاءت كرد على نية اللجنة الوزارية لشئون التشريع فى الكنيست، بمناقشة قانون يتيح لسلطات الاحتلال مصادرة أراضٍ باعتها الكنائس منذ العام 2010، وكذلك على نية بلدية الاحتلال فى القدس جباية ضريبة «أرنونا» من الكنائس.
من جهتها، واصلت كنيسة القيامة فى مدينة القدس المحتلة اليوم الأربعاء إغلاق أبوابها لليوم الرابع على التوالى، احتجاجاً على فرض سلطات الاحتلال الإسرائيلى ضرائب جديدة وباهظة على أملاك الكنائس بالمدينة. وقال رئيس التجمع الوطنى المسيحى فى الأراضى المقدسة، ديمترى دليانى، بحسب وكالة صفا الفلسطينية، إن كنيسة القيامة ستبقى مغلقة بقرار رؤساء الكنائس حتى يعود الاحتلال الإسرائيلى عن إجراءاته ويسحب مشروع قانون تسهيل مصادرة العقارات الكنسية، موضحاً أن قرار رؤساء الكنائس بإغلاق الكنيسة كان جماعياً، وهو ليس الإجراء الأول فى هذا الشأن، وإنما سبقته إجراءات أخرى جاءت بعد سلسلة زيارات عالمية لفضح ممارسات الاحتلال، على خلفية قانون الاحتلال الذى يسهل مصادرة العقارات الكنسية، مشيراً إلى أن كنائس القدس ستعلن عن خطوات ميدانية على الأرض، عبر تنظيم مظاهرتين ضد الاحتلال وممارساته.
وفى سياق متصل، دعا نشطاء من حارة النصارى فى القدس القديمة، أغلبهم من أبناء الطوائف المسيحية خاصة، وبعضهم من المقدسيين بصورة عامة، للمشاركة فى مسيرة ووقفة احتجاجية فى باحة كنيسة القيامة، بينما زعمت بلدية الاحتلال الإسرائيلى أن ديون الكنائس عن 887 عقارا تابعا لها بلغت 190 مليون دولار، دون تحديد الفترة الزمنية التى تراكمت فيها كل هذه الديون.
بدورها، انتقدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، فيدريكا موجرينى، الاثنين الماضى، قرار السلطات الإسرائيلية فرض ضرائب على الممتلكات الكنسية فى مدينة القدس.
وقالت موجرينى: «نأمل إيجاد حل لهذه المسألة بأقرب وقت، فالقدس مدينة مقدسة للأديان الثلاثة، وينبغى على الجميع احترام هذه الميزة الخاصة للمدينة»، مضيفة أنها ستبحث مع وزراء خارجية دول عربية، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط عملية السلام فى الشرق الأوسط، معربة عن تأييدها لتسوية قائمة على حل الدولتين وعاصمتهما القدس، مجددة موقف الاتحاد الأوروبى باعتبار كافة الوحدات الاستيطانية الإسرائيلية غير شرعية.
أحمد نبيوة